هر روز قراردادهای زیادی میان افراد مختلف منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج. هر یک از این قراردادها قانون خود را دارند اما همه از یک نظر مشترک هستند؛ اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد پا را از دایره حسن‌نیت و صداقت آن‌سوتر بگذارد مجازات می‌شود. اگر یکی از طرف‌های درگیر در قرارداد دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب بزند قانون با وی برخورد خواهد کرد.
معنی لغوی تدلیس
این حقوقدان درباره معنی و تعریف حقوقی و عامیانه از تدلیس به حمایت می‌گوید: تدلیس کلمه‌ای عربی بر وزن تفعیل و از ریشه دلس به معنای تاریکی، پنهان کردن، فریب دادن، کتمان کردن است. دکتر «مسعود ابوالقاسمی» در این باره توضیح می‌دهد: این واژه در زبان یونانی DOLOS خوانده می‌شود و برخی بر این باورند که این کلمه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده است. به عبارت دیگر این باور وجود دارد که فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین «Dolus» گرفته شده است.
کاربردهای حقوقی تدلیس
وی با بیان اینکه در اصطلاح حقوقی، تدلیس به دو معنا به‌کار می‌رود، می‌افزاید: تدلیس در معنای نخست پوشاندن عیبی که وجود دارد و در معنای دوم نمایاندن و تظاهر به کمالی که وجود ندارد، عنوان شده است. مثالی که برای حالت اول وجود دارد این است که مثلاً فروشنده آپارتمانی که دیوار آن شکافته است، با قراردادن کمدی در جلوی شکاف، یا نصب کاغذ دیواری روی آن، سعی در پوشاندن این عیب کند. برای حالت دوم نیز می‌توان فرضی را درنظر گرفت که فروشنده خودرویی که ده‌ها هزار کیلومتر کار کرده است، برای وانمود کردن اینکه این اتومبیل سال‌ها بلااستفاده بوده و در پارکینگ قرار داشته، کیلومترشمار خودرو را دستکاری و آن را صفر یا کم می‌کند.
ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: همان طور که از دو مثال بالا معلوم شد، در هر دو حالت، یک طرف معامله با اقدامی که به صورت گفتار یا عمل است، مانع می‌شود که طرف مقابل واقعیت را بیابد و به این ترتیب، طرف مقابل بدون درک حقیقت و واقعیت، به انجام معامله ترغیب می‌شود.
کاربردهای یک واژه
این عضو هیات علمی دانشگاه تاکید می‌کند که واژه تدلیس بیش از هر جا در حقوق مدنی و در حوزه قراردادها کاربرد دارد. وی با بیان اینکه تدلیس در نکاح نیز در حوزه حقوق خانواده مورد مطالعه قرار می‌گیرد، توضیح می‌دهد: این نوع تدلیس حالتی است که یکی از طرف‌ها شامل زن یا مرد، هنگام ازدواج یا پیش از آن، با پوشاندن حقایقی که در عرف عیب تلقی می‌شود طرف دیگر را فریب دهد و با او ازدواج کند. مثلا در عرف، ازدواج قبلی یا نداشتن برخی از کمالات عیب به حساب می‌آید و طرف دیگر ازدواج حق مخفی کردن آن را ندارد. به‌عبارتی دو عنصر پوشاندن عیب موجود یا تظاهر به کمال غیرموجود، باعث تدلیس در نکاح می‌شود. این تدلیس را در حقوق کیفری با عنوان «فریب در ازدواج» می‌شناسند و مطالعه می‌کنند.
تدلیس در معنای وسیع
ابوالقاسمی معتقد است اگر تدلیس را فقط «فریبکاری» تعریف کنیم دایره آن گسترده‌تر می‌شود زیرا هر نوع پنهانکاری، دروغگویی و فریب را نیز در بر می‌گیرد و به این ترتیب علاوه بر حوزه قراردادها، به‌عنوان یکی از اجزای ایجاد برخی مسئولیت‌های غیرقراردادی و حتی کیفری نیز قابل بررسی و مطالعه می‌شود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب ممکن است بتوان شخصی را بدون آنکه داخل یک رابطه قراردادی با دیگری شده باشد، به صرف دادن اطلاعات نادرست یا دروغگویی، مسئول دانست، می‌افزاید: البته داوری نهایی در خصوص مصادیق فریب یا دروغی که ایجاد مسئولیت قانونی می‌کند، با عرف است و نمی‌توان هر دروغ یا فریبی را از منظر حقوقی مذموم و قابل تعقیب تلقی کرد.
این وکیل ادامه می‌دهد: اگر قائل به این باشیم که برای تحقق تدلیس، لازم است مدلس با فریبکاری، مال یا امتیازی را به دست آورد، می‌توان آن را با کلاهبرداری معادل کنیم زیرا کلاهبرداری نیز «بردن مال دیگری با توسل به مانور متقلبانه و قراردادن معنای فریبکاری» معنی می‌شود. این تعریف هر دو مفهوم را به یکدیگر نزدیک می‌کند و در این میان می‌توان به این نتیجه رسید که اگر عمل فریبکار با سوء‌نیت همراه باشد و از طریق انعقاد قرارداد مبادرت به بردن مال غیر کند، می‌توان از نظر حقوق قراردادها، با توسل به «خیار تدلیس»، عقد منعقده را فسخ و از دیدگاه مسئولیت مدنی، جبران خسارات واردشده را مطالبه کرد. به گفته این کارشناس حقوقی در نهایت از نظر کیفری نیز می‌توان مدلس را به‌عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرارداد.
رویه قضایی
ابوالقاسمی با بیان اینکه اکنون رویه قضایی بیشتر گرایش به غیرکیفری تلقی کردن تدلیس دارد و مراجع قضایی کیفری در مواجهه با مواردی که شخص از طریق انعقاد قرارداد حتی با تدلیس، کالای معیوبی را منتقل می‌کند، متضرر را صرفا «مستحق پیگیری موضوع از طریق غیرکیفری (حقوقی) می‌دانند و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب به دلیل حقوقی (غیرکیفری) بودن موضوع می‌کنند، می‌گوید: در حالی که وقتی بردن مال غیر با توسل به مانور متقلبانه در حقوق ایران کلاهبرداری تلقی می‌شود، فرق نمی‌کند که مرتکب با سوء‌نیت برای نیل به هدفش از قالب قرارداد استفاده کرده یا راه‌‌های دیگری را برای رسیدن به نیت شوم خود به‌کار گرفته است.
زمان وقوع تدلیس
این حقوقدان، زمان رخ دادن تدلیس را در حقوق ایران در خلال مذاکرات مقدماتی یا در لحظه توافق دو اراده امکان‌پذیر می‌داند و می‌گوید: در صورتی که تدلیس قبل از توافق دو اراده باشد، لازم است طرف مقابل فریب بخورد و این حالت تا هنگام وقوع عقد ادامه یابد یا عقد برمبنای آن واقع شود. در این بین آنچه اهمیت دارد این است که عمل فریبکار چه به صورت پنهان کردن عیب موجود یا وانمود کردن کمال ناموجود باشد، منجر به قبول طرف مقابل و تن دادن به معامله و وقوع عقد می‌شود به‌طوری که اگر طرف قرارداد این فریب را به کار نمی‌برد عقد منعقد نمی‌شد. به گفته وی، لازم است در هنگام وقوع عقد و توافق دو اراده، شخص در اثر فریب خوردن ناشی از تدلیس، وارد قرارداد شود. به استناد گفته‌های ابوالقاسمی به نظر می‌رسد تدلیس چه به صورت پوشاندن عیب موجود یا وانمود کردن به وجود صفت کمال باشد، موجب اشتباه طرف مقابل می‌شود.
فریبکاری یا اشتباه
وی درباره اینکه تدلیس را می‌شود یکی از مصادیق اشتباه تلقی کرد؟ نیز می‌گوید: برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا تعریفی از اشتباه ارائه دهیم: اشتباه پندار نادرستی است که نسبت به حقیقت اشیاء یا موضوعات ایجاد می‌شود. گاه ممکن است بدون آنکه یک طرف عملی انجام داده باشد، در طرف دیگر تصور غلطی ایجاد شود که در اینجا آنچه محقق شده اشتباه است اما اگر یک طرف با انجام عملی، طرف دیگر را به اشتباه اندازد، اشتباه ناشی از تدلیس تحقق یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در این بین اشتباه فقط بر اثر تدلیس تحقق نمی‌یابد اگرچه ممکن است بر اثر تدلیس نیز ایجاد شود، ادامه می‌دهد: در صورتی‌که تدلیس سبب بروز اشتباه موثر در عقد شود، آثار اشتباه بر موضوع بار خواهد شد نه آثار تدلیس، و به این ترتیب منجر به بطلان یا نفوذ نداشتن در معامله می‌شود.
به گفته وی، به این ترتیب تدلیس و اشتباه با یکدیگر تفاوت دارند و در اصل، غیر از مواردی که اشتباه در خود موضوع معامله یا شخص طرف معامله اشکالی ایجاد کند، فی ذاته بروز اشتباه باعث فسخ قرار داد یا معامله نمی‌شود در حالی که تدلیس، موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل می‌شود.
پنهان کردن عیب در قرارداد
ابوالقاسمی‌در ادامه با بیان اینکه اگر شخص با پنهان کردن عیب در مورد قرارداد، آن را به عنوان کالای سالم بفروشد، مسلما با توجه به تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب، می‌تواند کالایش را بالاتر از قیمت واقعی بفروشد و بهای بیشتری دریافت و طرف مقابل را متضرر کند، می‌گوید: با توجه به اینکه از یک سو پنهان کردن عیب، نوعی تدلیس تلقی و از سوی دیگر خرید به بالاتر از قیمت واقعی، باعث زیان (غبن) طرف مقابل می‌شود، می‌توان معامله را فسخ کرد.
وی نام این فسخ را با استناد به «خیار غبن» می‌داند و ادامه می‌دهد: اما اگر این اشتباه بر اثر اقدام طرف دیگر صورت گیرد به طوری که یک طرف با مخفی کردن عیب در مورد معامله، یا حتی ذکر صفت کمالی در آن وانمود کند که مورد معامله ارزشی بالاتر نسبت به ارزش واقعی خود دارد و به این ترتیب کالا را به بهایی بالاتر بفروشد، آنچه تحقق یافته، تدلیس است و دیگر نام غبن را نمی‌توان روی آن گذاشت.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه هر تفاوت قیمتی را نیز نمی‌توان موجب ایجاد خیار غبن دانست، ادامه می‌دهد: برای تحقق خیار غبن لازم است، بهای قراردادی نسبت به قیمت توافق‌شده به نحو فاحشی متفاوت باشد.
